به نقل از «تین نیوز»

تورم سفره معیشتی قشر حقوق بگیر را خالی کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۴۸۷۹

تین نیوز

رئیس اتحادیه بانوان کارگر خانه کارگر فارس با بیان اینکه تورم سفره معیشتی قشر حقوق بگیر را خالی کرده است، گفت: نیاز است دولت چند گام برای قشر ضعیف ومتوسط بردارد و در کنار پرداخت عیدی، سبد کالا، هدیه رمضانیه و بن های غیر نقدی را برای قشر حقوق بگیر در نظر بگیرد.

به گزارش تین نیوز، زهرا درویشی در گفت و گو با ایلنا با اشاره به اینکه درست است که دولت با مشکلات زیادی در تامین منابع مالی خود روبرو است، اما به هر حال پیش بینی عیدی سالیانه باید متناسب با هزینه ها  افزایش یابد، افزود: در شرایط فعلی باید افزایش حقوق بر اساس اصل قانون اجرا شود (بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی)، دولت مکلف است مستمری بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم آمارهای بانک مرکزی افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!  

به اعتقاد بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز یادآور شد: در حالی در اجرای قانون تخطی می شود که سال جاری و براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 46/4 درصد بود اما میزان افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان حدود۲۰ تا  ۲۳ درصد رقم خورد.

در جایی که قانون است چانه زنی مفهومی ندارد

رئیس اتحادیه بانوان کارگر خانه کارگر فارس  تصریح کرد: در جایی که قانون است چانه زنی مفهومی ندارد و قانون عنوان می کند «یا تورم کنترل شود و یا افزایش طبق ماده ۹۶ برابر با نرخ تورم »؛  در بودجه هم اعداد پیش بینی شده بایستی با تورم اعلام شده بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران مطابقت داشته باشد، تا سطح زندگی مردم ارتقاء یابد و به فقر و بیچارگی دچار نشوند.

درویشی با بیان اینکه بازنشستگان با حقوق ماهیانه ۷ میلیون تومان مستمری در تامین مخارج زندگی مانده اند، گفت: دولت باید میزان مالیات بر ارزش افزوده که از جیب مصرف کننده خارج می شود و کارگران و بازنشستگان هم جزو مصرف کننده ها هستند از محل بودجه همسان سازی تامین کند و این میزان مالیات در بودجه گنجانده شود.

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شیراز افزود: اختصاص میزان مالیات در صندوق کشوری و لشکری صرفا شامل همان «یک درصد حداقل بگیران »آنها است، اما اختصاص آن  برای بازنشستگان تامین اجتماعی شامل 70 درصد حداقل بگیران  می شود که در چنین شرایطی افزایش ناچیز و ناعادلانه و زیر خط نرخ تورم به این معناست که یک گروه عظیم از ضعفای جامعه ضعیف تر می شود و خانواده آنها به سمت فروپاشی و معضلات زیادی می روند.

دولت در تعیین مزد سال آینده کارشناسی تر و قانونی تر برخورد کند

وی با بیان اینکه جهت تعیین مزد سال آینده انتظار داریم که دولت به صورت کارشناسی تر، منطقی تر و قانونی تر برخورد کند، تاکید کرد: در مسئله تعیین نرخ دستمزد دولتمردان و تصمیم گیران باید به منویات و سیاست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توجه کنند و شرکای اجتماعی را در تصمیم گیری ها مشارکت و پایبند به اصل سه جانبه گرایی باشند چرا که پیشنهاد ۲۵ درصدی حقوق همین حالا هم پایین تر از نرخ تورم و پاسخگوی زندگی آنها نیست.

رئیس اتحادیه بانوان خانه کارگر فارس در جریان دستمزد در سال گذشته، وزیر اقتصاد نظرش این بود که اگر بر اساس نرخ تورم افزایش مزد بدهیم، نمی توانیم تورم را مهار کنیم، ادامه داد: اما وزیر اقتصاد قول مساعد داد که اجازه ندهد تورم از ۲۰  درصد بالاتر برود.

نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد

درویشی گفت: دولت بدون توجه به افزایش نرخ تورم و اهمیت به کنترل آن «موضوع مزد منطقه ای را مطرح کرده است » و در نامه ای که وزارت اقتصاد به شورای عالی کار ارائه داد، بار دیگر منطقه ای شدن مزد ۱۴۰۳ را مطرح کرده است.

این فعال کارگری تصریح کرد: نباید همه هزینه ها را به کارگران شاغل و بازنشسته تحمیل کرد و از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار می خواهیم که همچون سال گذشته به شرط کنترل تورم دستمزد را مشخص نکنند بلکه صرفا ؛ بر (اصل قانون ماده ۴۱ ق ک و ۹۶ ق ت ا ) و در صورت عدم توافق صورتجلسه مربوط به افزایش دستمزد را امضاء ننموده تا فرصت شکایت به دیوان عدالت اداری از این قشر سلب نشود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: حقوق کارگران صندوق بازنشستگی کشوری حقوق کارگران مترو تامین اجتماعی نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۴۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام